دكتور / ياسر عبداللطيف

ال ياسر للاستشارات القانونية واعمال المحاماة

تأسيس الشركات

يعد تأسيس الشركة هو بمثابة اللبنة الأولى التي توضع في بناء كيان اقتصادي صغيرا كان أو كبير تتشابك حوله العلاقات فيما بعد التأسيس من معاملات بين الشركة وعملائها وأخرى بين الشركة وموظفيها فلابد من الاهتمام بوضع الأساس السليم لهذا الكيان بما يحفظ حقوق الشركاء بالشركة ويحمى حقوق الكافة من المتعاملين معها بتوثيق وشهر هذا النظام لدى جهة إدارية تكون هي الأمينة على حفظ حقوق كل من ذكر

إقامة الأجانب

تراخيص الاقامة للاجانب وفق القوانين المصريه ( الاستثماريه – العقارية- الدراسيه السياحيه)

الجنسية المصرية

الجنسية المصرية (ببرامج الاستثمار القنونية) الجنسية المصرية هي الرابطة القانونية بين الفرد ودولة مصر، وتترتب عليها حقوق وواجبات لكل من الفرد والدولة. يكتسب الشخص الجنسية المصرية بعدة طرق، منها الولادة والأصل والميلاد في مصر، والتجنس بشروط معينة، أو عن طريق الزواج من مصري. طرق اكتساب الجنسية المصرية: الجنسية بالميلاد، التجنس، الجنسية عن طريق الزواج، الجنسية عن طريق الاستثمار.

الهجره وازدواج الجنسية

يسمح القانون المصري بتعدد الجنسيات، مما يعني أنه يمكن للمواطن المصري الحصول على جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، أو بدونها. تمنح وزارة الداخلية الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية. هناك إجراءات محددة يجب اتباعها للحصول على هذا الإذن، وتختلف تبعاً لما إذا كان الشخص يرغب في الاحتفاظ بالجنسية المصرية أم لا

اثبات العقود

(وعقود زواج الأجانب)

إثبات العقود في مصر يتم من خلال عدة طرق، أبرزها الكتابة والشهادة وبعض القرائن. العقود الرضائية، مثل عقود البيع، تنعقد بمجرد اتفاق الأطراف ولا تتطلب شكلًا رسميًا، ويمكن إثباتها بالقواعد العامة للإثبات. أما العقود الشكلية، مثل عقود التسجيل العقاري، فتتطلب شكلًا محددًا لإثباتها.

تراخيص المصانع والتأمينات

للحصول على تراخيص المصانع والتأمينات في مصر، يجب على صاحب المصنع اتباع مجموعة من الإجراءات والاشتراطات التي تتضمن الحصول على موافقات من جهات حكومية مختلفة، وتقديم مستندات معينة، وسداد رسوم، والتأمين على المصنع والعاملين.

القضايا الجنائية

القضايا الجنائية في مصر هي النزاعات القانونية التي تتضمن ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون. تنقسم القضايا الجنائية إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الجنايات، الجنح، والمخالفات، ولكل منها درجة خطورة وعقوبة مختلفة

القضايا الإدارية

القضايا الإدارية في مصر هي المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو الهيئات الخاصة وبين الجهات الإدارية، وتختص المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بنظرها، وهما جزء من مجلس الدولة. أنواع القضايا الإدارية تشمل: إلغاء القرارات الإدارية، التعويضات، المنازعات المتعلقة بالوظائف العامة، المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، والمنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة. ومن أهم القضايا الإدارية التي يتولاها المكتب قضايا منح واكتساب الجنسية المصرية، وقضايا الرفع من القوائم (الدخول والخروج من مصر).

تسجيل العلامات التجارية

لتسجيل علامة تجارية في مصر، يجب على صاحب العلامة التجارية تقديم طلب إلى مكتب تسجيل العلامات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة، مع استيفاء المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة. بعد ذلك، يتم فحص الطلب والتأكد من عدم وجود علامات مشابهة، ثم يتم نشر العلامة في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة للاعتراض. في حال عدم وجود اعتراضات، يتم إصدار شهادة تسجيل العلامة التجارية.

التحكيم التجاري الدولي

التحكيم التجاري الدولي في مصر هو آلية لتسوية المنازعات التجارية بين أطراف من دول مختلفة، حيث يتم اللجوء إلى محكمين (أفراد أو هيئات) بدلاً من المحاكم العادية لحسم النزاع، و يعتبر التحكيم وسيلة سريعة وأقل تكلفة مقارنة بالتقاضي التقليدي .

القضايا التجارية

المحاكم التجارية في مصر، والمعروفة أيضًا بالمحاكم الاقتصادية، هي محاكم متخصصة في نظر القضايا التجارية. أنشئت هذه المحاكمبموجب القانون رقم 120 لسنة 20081. تختص المحاكم الاقتصادية بالنظر في القضايا الناشئة عن التعاملات التجارية بين الأفراد والشركات، وكذلك القضايا المتعلقة بالإفلاس وحماية الملكية الفكرية .

القضايا العمالية

تتنوع القضايا العمالية في مصر لتشمل منازعات حول الأجور، إنهاء عقود العمل، إصابات العمل، وتغيير ظروف العمل، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بمكافآت نهاية الخدمة. يمكن للعمال رفع دعاوى عمالية لحماية حقوقهم وضمان تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل.